عید  مبارک. نمیدانم عید خودش ذاتا مبارک است یا ما مبارکش میکنیم؟  شنیده ها و دیده ها ست  که ما امسال عید نداریم و از این دست ...اما حالا چی؟ داریم یا نه؟ قبل از سال که به نو شدن برسد می دیدم  که انگاری بهار بوی بهار ندارد.انگاری خجالت میکشد.که بیاید و بگوید لبخند بزنید و شادی کنید من آمده ام...امید رضا 28 اسفند رفت...رفت که به همه آنهایی بپیوندد که شادی را درکوزه ای کردند برایشان...

ایسنا: امام جمعه سبزوار گفت: وجودمانكن‌ها در بازار بدترين اهانت به زن استو متعجبيم که چرا زنان مومن و با حجاب بهاين وضعيت اعتراض نمي‌كنند. حجت‌الاسلام غلامحسين ابراهيمي با بياناين مطلب در جمع نمازگزاران نماز جمعه اينهفته شهرستان، بر الگو قرار دادن سيرهپيامبر (ص) طبق آيات قرآن تاكيد كرد وافزود: فاصله گرفتن از سيره نبوي يكي ازمصيبت‌هايي است كه بر اسلام و مسلمين واردشده در حالي كه سيره پيامبر (ص) در تماميزمان‌ها نوآوري و تحول است.
وي با بيان اينكه وحدت مساله ظريفي است کهبايد به آن توجه شود، ادامه داد: مسلماناناعم از شيعه و سني با تكيه بر مشتركات واصول يكديگر وحدت را حفظ كنند.
امام جمعه سبزوار با توجه به فرموده امامصادق(ع)، دينداري، حسن تقدير و صبر را سهعامل موثر براي رسيدن به كمال جامعه وانسان دانست و اظهار داشت: مسووليت‌پذيريو كشور داري مشكلات فراواني دارد.

نفر سمت راست گوشه، ابوالحسن بنی صدر است. او که با 11 میلیون رای نخستین رئیس جمهور ایران شده بود، با جمله تاریخی آیت الله خمینی در 25 خرداد 60:” 35 میلیون نفر بگویند بله، من میگویم نه.” کنار زده شد. 7 تن از مشاورانش اعدام شدند، هزاران تن از هوادارنش به زندان رفتند و خودش رهسپار تبعید شد.

درست بالای سر خمینی، مرد روحانی با عمامه سفید آیت الله لاهوتی است. او که از زندانیان با سابقه قبل از انقلاب به همراه منتظری و طالقانی بود، بعد از پیروزی انقلاب از سرسخت ترین هواداران رئیس جمهور بنی صدر، به شمار میرفت. به فاصله 2 ماه پس از کنار زدن بنی صدر توسط لاجوردی به زندان اوین برده شد و اعدام شد. جمله معروف او خطاب به سران حزب جمهوری(بهشتی،خامنه ای و رفسنجانی) این بود: “مردم انقلاب نکردند تا من وشما بر آنها حکومت کنیم . اگر قرار بود با چماق و زورگویی بتوانند حکومت کنند قبل از شما آریامهر بود.حاکمیت تک حزبی است که صدای پای فاشیزم را به گوش میرساند. وای به حال آن انقلابی که 8 درصد به 80 درصد حکومت کنند. اگر زور میتوانست آدم را جای خودش بنشاند، پیش از شما زورمند تر از شما بودند. شما جز اینکه خفقان ایجاد کنید و برای مردم مشکل درست کنید کار دیگری نمیکنید.”( روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۲ فروردین ۱۳۶۰- انقلاب اسلامی، ۸آذر ۱۳۵۹)

نفرایستاده میان آیت الله مطهری و لاهوتی، صادق قطب زاده است. او که به همراه ابراهیم یزدی و بنی صدر راه انقلاب را در پاریس هموار کرده بود، 24 شهریور 1361، به اتهام توطئه انفجار جماران، زندانی و اعدام شد. آیت الله منتظری بعدها در خاطراتش نوشت:”بعدا شنيدم آقاي حاج احمد آقا در زندان سراغ آقاي قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا اين مطالب را بگوييد و اقرار كنيد و بعد امام شمارا عفو مي‎كنند، ولي او را اعدام كردند. بعدها از طريق موثقي شنيدم كه جريان ريختن مواد منفجره در چاه نزديك محل سكونت مرحوم امام بكلي جعلي است و واقعيت نداشته است.”(خاطرات آیت الله منتظری،ج۱،ص۴۸۵)

قطب زاده دردادگاه پرسيده بود:”روشنفکران و روحانيانی که بنيادگذار انقلاب بودند کجا هستند؟ آيا حتی يک تن از آنها در کاری هست؟ اينها که امروز بر کارند در جريان انقلاب چه می کردند؟”(ایستاده بر آرمان،ص ۲۷)

پی نوشت۱: آن که در کنار بنی صدر ایستاده، صادق طباطبایی است. سخنگوی دولت مهندس بازرگان بود. بعد به بازرگان پشت کرد و به صف حکومتی ها پیوست.در سال 61 به دلیل قاچاق 3.75 پوند تریاک توسط پلیس آلمان دستگیر و در دادگاه دوسلدورف به 3 سال زندان محکوم شد.( پس از بحران،خاطرات هاشمی رفسنجانی،صص ۳۵۹،۴۱۱،۴۱۹) با پادرمیانی وزیرخارجه آلمان و مصونیت سیاسی به عنوان عنصر نامطلوب از آن کشور اخراج شد. او همچنان به حمایت از جمهوری اسلامی ادامه میدهد..

به زودی داستانی در زمینه ماهواره امید دراینجا درج خواهد شد.... اولین پیام مخابراتی امید:: زمین گرد است....

از ساده دلی میپرسند روز 12 بهمن چه روزی است ؟ میگوید: روزی که امام خمینی به ایران حمله کرد...

مجلس شوراي اسلامي با انجامتغييراتي در مصوبه اخير خود در مورد خروجنهادهاي زير نظر رهبر جمهوري ‏اسلامي ازشمول نظارت مجلس، ضمن تاکيد بر ممنوعيتتحقيق و تفحص از شوراي نگهبان، مجمع تشخيص‏مصلحت و مجلس خبرگان، تحقيق و تفحص ازساير نهادهاي زير نظر رهبر را به اجازه ويمشروط کرد.‏
اين اقدام به دنبال آن صورت گرفت که مصوبهاواخر آبان ماه مجلس هشتم، از سوي شوراينگهبان مورد ايراد ‏واقع شد. ‏به اين ترتيب، مجلس که پيشتر داوطلبانهتحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبر رابراي خود ممنوع کرده ‏بود، با انجاماصلاحاتي در تبصره 7 ماده 198 آئين نامهداخلي مجلس را به اين شکل اصلاح کرد: "تحقيقو ‏تفحص شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگانرهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و امورپرونده‌هاي در جريان ‏رسيدگي محاكمقضايي نمي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كهزير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذنمعظم‌له ‏امكان تحقيق و تفحص توسط مجلسوجود دارد."‏

‎‎خودزني مجلس به نفع رهبر‏‎‎

اقدام اخير نمايندگان در حالي صورت ميگيرد که مجلس هشتم، پيشتر در 22 آبان 87تحقيق و تفحص از شوراي ‏نگهبان مجمع تشخيصمصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري را برايخود ممنوع کرده بود و اين در حالي است ‏که
در اصلاح آيين نامه داخلي مجلس چنينمحدوديتي تعيين نشده است.‏خبرگزاري ها در گزارش چگونگي تصويب چنينمحدوديتي از سوي مجلس گزارش دادند که"شوراي نگهبان در ‏راستاي ايراداتي که بهمصوبه نمايندگان گرفته بود، خواستاراعمال برخي محدوديت ها در ليست دستگاه هاي‏مشمول تحقيق و تفحص شد"، و "اکثريت
اصولگراي مچلس هشتم نيز براي تامين نظرشوراي نگهبان چنين ‏مصوبه اي را موردتائيد قرار داد."‏
مجلس هشتم در همان روز با الحاق يک تبصرهبه ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس مقرر کردتحقيق و تفحص از ‏دستگاه هايي که زير نظررهبري هستند با اذن وي امکان پذير باشد.‏
روزنامه اعتماد يک روز پس از تصويبممنوعيت تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي زيرنظر رهبر خبر داد: ‏‏"اصلاحات در آييننامه داخلي با اعتراض برخي از نمايندگاندر راهروهاي مجلس مواجه شد چرا که اينتعداد ‏از نمايندگان معترض بودند کهشوراي نگهبان نبايد از اين بررسي مستثنيمي شد و حداقل شش نفر از 12 عضو ‏اين شورا را
مجلسي ها با راي اعتماد به آن ها تعيين ميکنند و به همين دليل نبايد تنها ابزارنظارتي بر شوراي ‏نگهبان و افرادي که باراي مجلس انتخاب شدند را محدود کرد."‏
غير از سه نهاد شوراي نگهبان، مجلس خبرگانو مجمع تشخيص مصلحت، که بنابر مصوبه مجلستحقيق و ‏تفحص از آنها به کلي ممنوع شدهاست، نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران،ارتش و و نيروي انتظامي، و ‏همچنين صدا وسيما ، قوه قضائيه، بنياد مستضعفان،دادگاه ويژه روحانيت، شوراي عالي انقلابفرهنگي و برخي ‏نهادهاي مشابه، از جملهنهادهاي حکومتي هستند که زير نظر رهبرجمهوري اسلامي اداره مي شوند و بنابراين،
‏نظارت بر آنها نيازمند کسب مجوز رهبريخواهد بود.‏از ميان اين نهادها، قانون اساسي جمهورياسلامي به تشکيل دو نهاد دادگاه ويژهروحانيت و شوراي عالي انقلاب ‏فرهنگي هيچاشاره اي نکرده و مجلس شوراي اسلامي نيزهرگز قانوني براي نظارت بر آنها به تصويبنرسانده ‏است.‏
‎‎تبعات سه تحقيق از نهادهاي تحت نظررهبر‎اقدام اکثريت محافظه کار حاکم بر مجلس درتصويب ممنوعيت نظارت بر نهادهاي مرتبط بهرهبر در شرايطي ‏صورت گرفته که مجلس شوراياسلامي تاکنون در مورد شوراي نگهبان، مجمع
تشخيص مصلحت و مجلس ‏خبرگان تحقيق و تفحصيانجام نداده است. به علاوه، تفکيک بودجه واطلاعات مربوط به کليه نيروهاي مسلح نيز‏به کلي سري است و نمايندگان مجلس تنها درمورد تصويب بودجه رسمي آنها که در قانونبودجه ذکر مي شود ‏دخالت دارند، و تاکنونهم گزارشي در چگونگي هزينه شدن اين بودجهها يا منابع درآمدي ديگر نيروهاي‏مزبوراز سوي مجلس منتشر نشده است.‏
مجموعه تحقيق و تفحص هاي مجلس شوراياسلامي از نهادهاي زير نظر رهبر جمهورياسلامي، تاکنون بسيار ‏کم شمار بوده است.‏
معروف ترين مورد نظارت قوه مقننه برنهادهاي زير نظر رهبري، تحقيق و تفحص مجلسششم از سازمان صدا ‏و سيما بود که بامقاومت شديد علي لاريجاني و علي کردان،رئيس و معاون وقت اداري مالي صدا و سيما
مواجه ‏شد. لاريجاني و کردان در آن زمان،با حمايت نهادهاي عالي حکومتي در نهايت بهنمايندگان مجلس ششم اجازه ‏دادند تااسناد تنها پنج حساب صدا و سيما را موردبررسي قرار دهند. اما نتيجه بررسي همين پنج
حساب نتايج ‏تکان دهنده اي داشت که درگزارش رسمي مجلس ششم به اين شرح اعلام شد:"رئيس و معاون اداري و مالي ‏سازمان صدا وسيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصولدوازده‌‏گانه گزارش حاضر و پرونده‌‏هاي
مختلف، با ‏ناديده گرفتن قانون اساسي،دستور مقام معظم رهبري (درخصوص عدم واريزحداقل 130 ميليارد تومان درآمد ‏آگهي وتبليغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)،مفاد قانون محاسبات عمومي كشور، و نيز
ساير موارد ‏‏(به مبلغ حداقل 395.8 ميلياردتومان) جمعاً در خصوص مبلغ 525 ميايرد و 500ميليون تومان تخل و عدول از ‏قوانين شدهاست."‏با آنکه کميته تحقيق و تفحص مجلس ششم ازصدا و سيما تاکيد کرد مديران صدا و سيما وبه خصوص علي کردان ‏معاون وقت اداري مالياين سازمان"مشمول ماده 76 قانون مجازاتاسلامي و در حكم تصرف غير قانوني در ‏وجوهدولتي" هستند، قوه قضائيه به بهانه اينکهصدا و سيما از نهادهاي تحت نظر رهبر جمهورياسلامي است ‏هرگز به گزارش تحقيق و تفحصمجلس ششم از صدا و سيما رسيدگي نکرد.‏
تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه، کهپس از اختلافات و مقاومت هاي اين قوه، درنهايت به امور مالي و ‏اداري قوه قضائيهمحدود شد، از ديگر موارد نظارت قوه مقننهبر نهادهاي زير نظر رهبري است که نه تنها‏گزارش کاملي از آن منتشر نشد، بلکه درپيامد آن برخي از نمايندگان عضو کميتهتحقيق و تفحص از قوه قضائيه ‏به دادستانياحضار شدند. حکم بازداشت اين نمانيدگان –که به دلايل متنوعي از جمله فساد اخلاقيصادر شده بود ‏‏- تنها با دخالت هياترييسه مجلس محافظه کار بود که لغو شد.‏تحقيق و تفحص مجلس پنجم ازبنياد مستعضفانو جانبازان نيز، مورد ديگري بود که همزمانبا گسترش انتقاد از ‏مديريت محسنرفيقدوست از اعضاي موتلفه اسلامي بر اينبنياد در ميان گروه هاي سياسي نزديک بهرهبر ‏جمهوري اسلامي انجام شد. اين گزارش،اگرچه حاکي از تخلفات گسترده بنيادمستضعفان و جانبازان از قانون ‏بود، امابه محاکمه مديران اين بنياد منجر نشد واساسا بخش هاي بسيار کمي از آن به جرايدراه يافت. ‏

بحران مدرک درکابينه - پنجشنبه 16 آبان 1387 [2008.11.06] مجتبي اشراقي در شرايطي که يک سال به پايان دولت محمود احمدي نژاد مانده و به گفته علي لاريجاني کابينه به دليل تغييرات ‏فراوان "لب مرز" است، اخبار حکايت از جعلي بودن مدرک دکتراي يکي ديگر از اعضاي کابينه دارد:‏‎ ‎منوچهر ‏متکي، وزير امور خارجه. به اين ترتيب "بحران مدرک" مي رود تا به يکي از بحث انگيزترين ترين چالش هاي ‏دولت اصولگرا بدل شود.‏ در روزي که "علي کردان" وزير کشور جمهوري اسلامي به اتهام دروغگويي وارائه مدرک تحصيلي جعلي به ‏مجلس پس از سه ماه حضور در مسند وزارت با راي عدم اعتماد نمايندگان عمدتا اصولگرا مواجه شد و در ‏روزي که هيچکدام از ياران دولتي اش براي دفاع از او در صحن مجلس حاضر نشدند، يک منبع آگاه در گفتگو با ‏‏"روز" خبر از جعلي بودن عنوان دکتراي يکي ديگر از اعضاي کابينه نهم داد. به گفته اين منبع آگاه منوچهر متکي، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي که با روي کار آمدن دولت اصولگراي ‏نهم به عنوان وزير امور خارجه معرفي و از ابتداي فعاليت دولت در اين سمت حضور داشته است نيز نه تنها ‏داراي مدرک دکتري نيست بلکه فاقد مدرک کارشناسي ارشد نيز هست. بر اساس اين اطلاع که در اختيار "روز" قرار داده شده است، منوچهر متکي با استفاده از سهميه در سال 84 به ‏عنوان دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته روابط بين الملل در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ‏پذيرفته شده و در حال حاضر نيز همچنان دانشجو بوده و هنوز موفق به پايان اين دوره دو ساله و اخذ مدرک ‏کارشناسي ارشد روابط بين الملل نشده است. اين منبع آگاه مي افزايد با توجه به در اختيار داشتن سمت وزارت امور خارجه توسط متکي وي فرصتي براي ‏حضور در کلاس هاي درس اين دوره دانشگاهي نداشته و اساتيد وي بارها نسبت به وضعيت حضور و غياب وي ‏تذکر داده اند. گفته مي شود گرچه اين اطلاعات در اختيار بسياري از منتقدان دولت احمدي نژاد نيز قرار دارد، اما بنا به تحليلي ‏که در مورد اختلافات وي با احمدي نژاد وجود دارد اين عده از افشاي اين ماجرا پرهيز داشته اند، ملاحظه اي که ‏در ارتباط با علي کردان درميان نبود و وابستگي او به احمدي نژاد موجب برجسته شدن ماجراي او شد. گفتني است رحيمي، معاون پارلماني احمدي نژاد نيز با مشکل مشابهي روبروست.

خبرگزاری «ریا نووستی»/ وزارت امور خارجه فرانسه پس از نشست دیروز مقامات ارشد شش کشور بزرگ جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت:" گروه 1+5 بر ضرورت ادامه رویکرد دوسویه گفت‌وگو و تحریم در قبال ایران تاکید کردند". به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد:" جلسه مدیران سیاسی وزارت خارجه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت(آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین،روسیه، انگلیس به علاوه آلمان) درباره پرونده هسته‌ای ایران پنجشنبه در پاریس برگزار شد". در این بیانیه آمده است:" کشورهای گروه 1+5 بر ضرورت ادامه رویکرد دوسویه گفت‌وگو و اعمال تحریم نسبت به ایران تاکید کردند". "خاویر سولانا"،‌مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست دیروز حضور داشته‌ است. وزارت خارجه فرانسه در این بیانیه تاکید کرد:" شورای امنیت در قطعنامه اخیر خود درباره این مساله بر اهمیت رویکرد دوسویه تحریم و گفت‌وگو برای مجبور کردن ایران به کنار گذاشتن فعالیت‌های مربوط به برنامه هسته‌ای که ممکن است به ساخت سلاح هسته‌ای منجر شود، تاکید کرد". "برنار کوشنر"،‌وزیر امور خارجه فرانسه قبل از نشست دیروز دیپلمات‌های ارشد شش کشور قدرتمند جهان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت:" ما همواره اعمال تحریم در کنار گفت‌وگو را تایید می‌کنیم و باید به آن ادامه دهیم". وی افزود:" در گفت‌وگو با ایرانی‌ها به نتایج زیادی دست نیافتیم". يک مقام فرانسوی نیز پيش از برگزاری نشست پاریس به خبرگزاری رویتر گفته بود به دليل تغيير در دولت در آمريکا و تا زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب این کشور قدرت را در دست نگیرد، انتظار نمی رود که اقدام مهمی در ارتباط با پرونده هسته ای رژیم تهران انجام شود

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، در پی آزمایش یک موشک نظامی جدید در ایران، شوراى امنیت ملى آمریكا به رژیم تهران هشدار داد و این اقدام را نقض تعهدات بین المللی این رژیم دانست. گوردون جاندرو، سحنگوی شوراى امنیت ملى آمریكا گفت توسعه موشكهای بالستیک از سوی رژیم تهران، نقض قطعنامه‌ های شورای امنیت سازمان ملل متحد بشمار می رود و بطور كامل با التزامات این رژیم به جامعه بین المللی مغایرت دارد. گام 1+5 برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران کشورهای بزرگ درگیر در مناقشه هسته ای رژیم تهران روز پنج شنبه در پاریس در باره قطعنامه جدید شورای امنیت و اعمال تحریمهای بیشتر علیه رژیم تهران رایزنی خواهند کرد. نشست پاریس برای بررسی اقدامات تنبیهی جدید علیه رژیم تهران به دلیل ادامه غنی سازی اورانیوم و بی پاسخ گذاشتن بسته پیشنهادی غرب انجام می شود. چین و روسیه تا کنون با اعمال تحریمهای جدید علیه رژیم تهران مخالفت کرده اند. اما کشورهای غربی بویژه الایات متحده تحریمهای مالی دیگری را برای زیر فشار گذاشتن رژیم تهران به اجرا گذاشته اند. آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به نشست روز پنج شنبه پاریس نوشت ایالات متحده رژیم تهران را به طور خاص در زمینه فعالیتهای بانكی و بخش مالی آن زیر ضرب گرفته است. این اقدامات با زمینه سازی برای اعمال تحریمهای جدید بین المللی بر روی رژیم تهران همراه بوده است

فعالان حقوق بشر در ايران وصيتنامه اي به وکلا و نمايندگانم در ايران و جهان به نام آفريدگار مهربان و بنده نواز سلام بر مصلحان و عدالتخواهان و آزادانديشان درود مرا از داخل ديوار هاي بلند و مرگبار زندان اوين بپذيريد. از اين که محکمه ام در پشت درهاي بسته و بدون حضور هيات منصفه و دور از داشتن وکيل مستقل و مخفي از خبرنگاران تاريخ نگار و مستند از پرونده سازي در بند امنيتي و مخوف 209 صورت گرفت و نتوانستم از مواضعم دفاع کنم و گوشي در ابلاغ انديشه ام نيافتم، لذا سطوري را برايتان مي نگارم و اسرار تقويم جاري را توسط شما خانم ها و آقايان به اوراق ماندگار قرن کنوني مي سپارم. سي سال است که براي فکر آزاد و فرهنگ رها شده از قيود خودکامگان، تلاش مي کنم و به خاطر مقاومت در برابر مذهب دولتي و دين حکومتي و اسلام سياسي، به اشد مجازات هاي غير انساني محکوم گشته ام. بنا به مدارک وزارت اطلاعات چهارده سال است که همواره در تحت تعقيب و پرونده سازي و ايذاء رواني و آزار خانوادگي و فشار هاي جسماني عناصر زورگو و بي منطق سلطه گر بوده ام و در هر مقطعي از اين ايام، ضربه اي را از حافظان آيين استبدادي دريافت کرده ام. پدرم را که از مناديان اسلام سنتي بود و نيم قرن در پايتخت با زبان و قلم و امامتش، مردم خداجو را رهنمون بود، در مسلخ شهادت توديع نمودم و مادرم را که در حمله نيرو هاي مسلح به منزل مسکوني ام مورد صدمات ميکروبي و شيميايي قرار گرفته بود و با آثار ناجوانمردانه آن و با احتضار طولاني و رقت بار چشم از جهان فرو بست، به آستان آزادگي و حريت هديه نمودم و جواني ام را که در خدمت به استقلال اعتقادي ملت به پيري مبدل نمودم و نواميسم را که زير پاي اشرار مدعي ديانت نهادم و خانواده ام را که به قساوت تمام به تهاجم قلدران باجگير ديدم و همگي را تاوان وابستگي و دلبستگي به مثلث مقدس خدا و مردم و ميهن يافتم. اينجانب تفتيش عقائد را مغاير با حکم خدا در کلام " لا اکراه في الدين" مي دانم و خفقان را معارض با شعار ديني "يريد الله بکم اليسر" مي بينم و تحميل قوانين طاقت فرسا را نافي قانون ربوبي در منظر "و لا يريد بکم العسر" مي دانم و ديکتاتوري را خلاف گزينه "و لا يکلف الله نفسا الا وسعها" مي بينم و سرکوب اعتقادي را محارب بيان الهي " لا نفرق بين احد من رسله" مي دانم و داشتن زندان را خلاف سيره حيدر کرار مي بينم و صلح نامه امام مجتبي را متضاد با هر نوع جنگ طلبي مي دانم و تسليم شدن اميرالمومنين به حکميت را عين جمهوريت مي دانم و بازگشت مرتضي علي را از نيمه جنگ صفين، حرمت دهي به راي اکثريت مي دانم و اجتناب ائمه شيعه را از تشکيلات حکومتي، دليل بر وجوب دوري روحانيون از تحرکات سياسي مي يابم و اجماع علماي تشيع را در برائت از مواضع سياسي، دليل بر تخريب ديانت در تماس با سياست مي بينم و بيلان کار سياسي و اقتصادي و اعتباري و اعتقادي اسلام دولتي را عامل بد بيني عامه به معنويات و الهيات مي دانم و نقض آشکار و علني و همه جانبه حقوق بشر را در ايران نتيجه شعار " ديانت ما عين سياست ماست" مي بينم و شکنجه خود و خانواده ام و پيروان آزادي اديان را محصول استبداد ديني مي يابم و لذا توجه ناظران حقوق بشر را به وضعيت اسفناک و دلخراش خود و خانواده ام و همه راهيان مذاهب ناوابسته به حکومت جلب مي نمايم. علت حملات وحشيانه نيرو هاي امنيتي و اطلاعاتي و نظامي به خانه محقرم، حضور عظيم مخالفين اسلام سياسي در جلسات کم نظير اين خادم ملت و عاشق خدا بود و به اين جهت از سازمان ملل متحد مي خواهم تا به هر طريق از حکومت ايران بخواهد تا آزادي مطلق اديان و استقلال بي چون و چراي مذاهب را اجرا کند و توسط شوراي امنيت آن نهاد جهاني هر گونه فشار و رعب و حصر و زندان و کشتار و مصادره را به خاطر منازعه با اسلام سياسي محکوم گرداند و خواهان يک رفراندوم اساسي و دور از حصار هاي دولتي در نظرخواهي از عموم ملت ايران درباره آزادي انديشه و بيان و قلم و مذهب گردد و مرا به عنوان يک مدعي العموم جامعه که خواستار پرستش آزاد و دور از تنگ نظري ها هستم، مصونيت و امنيت و حفاظت دهد تا بتوانم به خواسته ايماني و اعتباري و اعتقادي و انساني مردم شريف و اصيل و نجيب و مظلوم ايران پاسخ دهم و پيروان تمامي فرق توحيدي را در تقرب به پروردگار و تعشق به ربوبي، مساعدت نمايم. در خاتمه به تمامي عزيزاني که در داخل و خارج امر وکالت و نيابت مرا به عهده گرفته اند، عرض مي کنم که شرايط ناهنجار و نارواي من و خانواده ام و همه بندياني که به جرم اعراض از اسلام سياسي و نفرت از مذهب دولتي و روگرداني از دين حکومتي در زندان هاي قرون وسطايي معذب مي باشند را به گوش هموطنان دلسوز و نگران برسانيد و از تمام مراکز حقوقي و مجامع قانوني و رسمي و معتبر جهان، مطالبه حقوق ما را بکنيد و از رهبران ديني تمام اديان و مذاهب و ملل ميخواهيم تا در رهايي آيين خدا پرستي از هر نوع شائبه و آلايش و اراده سياسي بکوشند و با اين روحاني تحت ستم همسويي کنند و از حکومت ايران، بازگشايي زنجير ستم از دست و پاي خداجويان ميهن گرا را طلب نمايند. با سپاس سيد حسين کاظميني بروجردي زندان- تهران- ايران