مجلس شوراي اسلامي با انجامتغييراتي در مصوبه اخير خود در مورد خروجنهادهاي زير نظر رهبر جمهوري ‏اسلامي ازشمول نظارت مجلس، ضمن تاکيد بر ممنوعيتتحقيق و تفحص از شوراي نگهبان، مجمع تشخيص‏مصلحت و مجلس خبرگان، تحقيق و تفحص ازساير نهادهاي زير نظر رهبر را به اجازه ويمشروط کرد.‏
اين اقدام به دنبال آن صورت گرفت که مصوبهاواخر آبان ماه مجلس هشتم، از سوي شوراينگهبان مورد ايراد ‏واقع شد. ‏به اين ترتيب، مجلس که پيشتر داوطلبانهتحقيق و تفحص از نهادهاي زير نظر رهبر رابراي خود ممنوع کرده ‏بود، با انجاماصلاحاتي در تبصره 7 ماده 198 آئين نامهداخلي مجلس را به اين شکل اصلاح کرد: "تحقيقو ‏تفحص شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگانرهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و امورپرونده‌هاي در جريان ‏رسيدگي محاكمقضايي نمي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كهزير نظر مقام معظم رهبري هستند با اذنمعظم‌له ‏امكان تحقيق و تفحص توسط مجلسوجود دارد."‏

‎‎خودزني مجلس به نفع رهبر‏‎‎

اقدام اخير نمايندگان در حالي صورت ميگيرد که مجلس هشتم، پيشتر در 22 آبان 87تحقيق و تفحص از شوراي ‏نگهبان مجمع تشخيصمصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري را برايخود ممنوع کرده بود و اين در حالي است ‏که
در اصلاح آيين نامه داخلي مجلس چنينمحدوديتي تعيين نشده است.‏خبرگزاري ها در گزارش چگونگي تصويب چنينمحدوديتي از سوي مجلس گزارش دادند که"شوراي نگهبان در ‏راستاي ايراداتي که بهمصوبه نمايندگان گرفته بود، خواستاراعمال برخي محدوديت ها در ليست دستگاه هاي‏مشمول تحقيق و تفحص شد"، و "اکثريت
اصولگراي مچلس هشتم نيز براي تامين نظرشوراي نگهبان چنين ‏مصوبه اي را موردتائيد قرار داد."‏
مجلس هشتم در همان روز با الحاق يک تبصرهبه ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس مقرر کردتحقيق و تفحص از ‏دستگاه هايي که زير نظررهبري هستند با اذن وي امکان پذير باشد.‏
روزنامه اعتماد يک روز پس از تصويبممنوعيت تحقيق و تفحص مجلس از نهادهاي زيرنظر رهبر خبر داد: ‏‏"اصلاحات در آييننامه داخلي با اعتراض برخي از نمايندگاندر راهروهاي مجلس مواجه شد چرا که اينتعداد ‏از نمايندگان معترض بودند کهشوراي نگهبان نبايد از اين بررسي مستثنيمي شد و حداقل شش نفر از 12 عضو ‏اين شورا را
مجلسي ها با راي اعتماد به آن ها تعيين ميکنند و به همين دليل نبايد تنها ابزارنظارتي بر شوراي ‏نگهبان و افرادي که باراي مجلس انتخاب شدند را محدود کرد."‏
غير از سه نهاد شوراي نگهبان، مجلس خبرگانو مجمع تشخيص مصلحت، که بنابر مصوبه مجلستحقيق و ‏تفحص از آنها به کلي ممنوع شدهاست، نيروهاي مسلح از جمله سپاه پاسداران،ارتش و و نيروي انتظامي، و ‏همچنين صدا وسيما ، قوه قضائيه، بنياد مستضعفان،دادگاه ويژه روحانيت، شوراي عالي انقلابفرهنگي و برخي ‏نهادهاي مشابه، از جملهنهادهاي حکومتي هستند که زير نظر رهبرجمهوري اسلامي اداره مي شوند و بنابراين،
‏نظارت بر آنها نيازمند کسب مجوز رهبريخواهد بود.‏از ميان اين نهادها، قانون اساسي جمهورياسلامي به تشکيل دو نهاد دادگاه ويژهروحانيت و شوراي عالي انقلاب ‏فرهنگي هيچاشاره اي نکرده و مجلس شوراي اسلامي نيزهرگز قانوني براي نظارت بر آنها به تصويبنرسانده ‏است.‏
‎‎تبعات سه تحقيق از نهادهاي تحت نظررهبر‎اقدام اکثريت محافظه کار حاکم بر مجلس درتصويب ممنوعيت نظارت بر نهادهاي مرتبط بهرهبر در شرايطي ‏صورت گرفته که مجلس شوراياسلامي تاکنون در مورد شوراي نگهبان، مجمع
تشخيص مصلحت و مجلس ‏خبرگان تحقيق و تفحصيانجام نداده است. به علاوه، تفکيک بودجه واطلاعات مربوط به کليه نيروهاي مسلح نيز‏به کلي سري است و نمايندگان مجلس تنها درمورد تصويب بودجه رسمي آنها که در قانونبودجه ذکر مي شود ‏دخالت دارند، و تاکنونهم گزارشي در چگونگي هزينه شدن اين بودجهها يا منابع درآمدي ديگر نيروهاي‏مزبوراز سوي مجلس منتشر نشده است.‏
مجموعه تحقيق و تفحص هاي مجلس شوراياسلامي از نهادهاي زير نظر رهبر جمهورياسلامي، تاکنون بسيار ‏کم شمار بوده است.‏
معروف ترين مورد نظارت قوه مقننه برنهادهاي زير نظر رهبري، تحقيق و تفحص مجلسششم از سازمان صدا ‏و سيما بود که بامقاومت شديد علي لاريجاني و علي کردان،رئيس و معاون وقت اداري مالي صدا و سيما
مواجه ‏شد. لاريجاني و کردان در آن زمان،با حمايت نهادهاي عالي حکومتي در نهايت بهنمايندگان مجلس ششم اجازه ‏دادند تااسناد تنها پنج حساب صدا و سيما را موردبررسي قرار دهند. اما نتيجه بررسي همين پنج
حساب نتايج ‏تکان دهنده اي داشت که درگزارش رسمي مجلس ششم به اين شرح اعلام شد:"رئيس و معاون اداري و مالي ‏سازمان صدا وسيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصولدوازده‌‏گانه گزارش حاضر و پرونده‌‏هاي
مختلف، با ‏ناديده گرفتن قانون اساسي،دستور مقام معظم رهبري (درخصوص عدم واريزحداقل 130 ميليارد تومان درآمد ‏آگهي وتبليغات از سال 1378 تا 1381 به حساب خزانه)،مفاد قانون محاسبات عمومي كشور، و نيز
ساير موارد ‏‏(به مبلغ حداقل 395.8 ميلياردتومان) جمعاً در خصوص مبلغ 525 ميايرد و 500ميليون تومان تخل و عدول از ‏قوانين شدهاست."‏با آنکه کميته تحقيق و تفحص مجلس ششم ازصدا و سيما تاکيد کرد مديران صدا و سيما وبه خصوص علي کردان ‏معاون وقت اداري مالياين سازمان"مشمول ماده 76 قانون مجازاتاسلامي و در حكم تصرف غير قانوني در ‏وجوهدولتي" هستند، قوه قضائيه به بهانه اينکهصدا و سيما از نهادهاي تحت نظر رهبر جمهورياسلامي است ‏هرگز به گزارش تحقيق و تفحصمجلس ششم از صدا و سيما رسيدگي نکرد.‏
تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه، کهپس از اختلافات و مقاومت هاي اين قوه، درنهايت به امور مالي و ‏اداري قوه قضائيهمحدود شد، از ديگر موارد نظارت قوه مقننهبر نهادهاي زير نظر رهبري است که نه تنها‏گزارش کاملي از آن منتشر نشد، بلکه درپيامد آن برخي از نمايندگان عضو کميتهتحقيق و تفحص از قوه قضائيه ‏به دادستانياحضار شدند. حکم بازداشت اين نمانيدگان –که به دلايل متنوعي از جمله فساد اخلاقيصادر شده بود ‏‏- تنها با دخالت هياترييسه مجلس محافظه کار بود که لغو شد.‏تحقيق و تفحص مجلس پنجم ازبنياد مستعضفانو جانبازان نيز، مورد ديگري بود که همزمانبا گسترش انتقاد از ‏مديريت محسنرفيقدوست از اعضاي موتلفه اسلامي بر اينبنياد در ميان گروه هاي سياسي نزديک بهرهبر ‏جمهوري اسلامي انجام شد. اين گزارش،اگرچه حاکي از تخلفات گسترده بنيادمستضعفان و جانبازان از قانون ‏بود، امابه محاکمه مديران اين بنياد منجر نشد واساسا بخش هاي بسيار کمي از آن به جرايدراه يافت. ‏